عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم 03 جويلية 2025 واصلت خلالها الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتفاقيّة المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وبيّن ممثلو الوزارة أن الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة بتاريخ 12 فيفري 2021، تهدف إلى تنمية وتطوير السبل والآليات الكفيلة بضمان التعاون وتنسيق الجهود من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. وتبلغ قيمة الاتفاقية 1.5 مليار دولار أمريكي، وقد استفادت منها كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير، والمجمع الكيميائي التونسي.
وأوضحوا أن عقد المرابحة المعتمد في إطار هذه الاتفاقية يقوم على أساس شراء المؤسسة الدولية الإسلامية للمعدات من المورد الأصلي باسمها، ثم بيعها إلى الجمهورية التونسية بهامش ربح معلوم ومتفق عليه مسبقًا. وتقوم الدولة بسداد الثمن الجملي، الذي يتكون من تكلفة الشراء مضافًا إليها هامش الربح، على أقساط أو دفعة واحدة حسب ما يتم الاتفاق عليه. كما أُشير إلى أن التمويل لا يُسحب دفعة واحدة، بل يتم استعماله وفق الحاجيات الفعلية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.
واستمعت اللجنة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ورئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط.
وقدّم ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط معطيات حول التكلفة الجملية للمشروع الذي يبلغ حوالي 522.2 مليون دينار ومكوناته وقيمة القرض ومكوّناته وشروطه المالية وكذلك مدة إعداد وتنفيذ الأشغال التي تقدر بسنتين بداية من تاريخ التعاقد.
وبيّن الرئيس المدير العام أن المشروع سيشمل جزءا من شبكة نقل الفسفاط بالجنوب التونسي موزع على ولايات صفاقس وقفصة وقابس وهو يرمي إلى تجديد وتدعيم جزء من الخطوط التي تؤمّن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر من مادة الفسفاط ومشتقاته، إضافة إلى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحولة وكذلك استغلال القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها. وأفاد أن المشروع حاليا في مرحلة فرز العروض للمكتب الاستشاري وتعرّض لعدد من الإشكاليات التي تعاني منها السكك الحديدية.
وخلال النقاش بيّن بعض النواب أن القرض الذي تحصلت عليه الشركة بموجب اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية كان يرمي إلى إنقاذ الشركة وليس لدفع نشاط الفسفاط. واستفسروا عن الوضعية المالية للشركة وطلبوا مدهم بالقوائم المالية للشركة وباستراتيجيتها ورؤيتها المستقبلية لنقل البضائع والمنتوجات والركاب ودورها في التنمية. كما استفسروا عن حالة الأسطول الذي يتم استعماله لإنتاج وتحويل مادة الفسفاط وعن القدرة على تحقيق البرنامج المعلن عنه لإنتاج 6 مليون طن من الفسفاط التجاري في سنة 2025. وطلبوا مدّهم بدراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع واستفسروا عن آجال إنجازه وعن دواعي ارتباط انطلاق الأشغال بجمع كامل قيمة التمويل. ودعوا إلى تظافر كل الجهود لإيجاد السبل الكفيلة بالترفيع في حجم إنتاج هذه المادة.
وفي ردّه، بيّن رئيس مدير عام الشركة أن القرض موضوع مشروع القانون سيمكّن الشركة من تعزيز قدرتها على تأمين النقل واللوجستيات الحيوية المرتبطة بقطاع الفسفاط. وأضاف أن الأسطول الحالي يشكو من تقادم كبير وسيتم العمل مستقبلا على اقتناء قاطرات جديدة وإعادة تأهيل العربات وتحسين السكة وتأهيلها. وبيّن أن الدراسات الفنية والمالية للمشروع جاهزة، وقد تم تقديمها للجهات الممولة. أما انطلاق الأشغال فهو مبرمج بين 2026 و2028، وهو مرتبط بتأمين كامل تمويل المشروع لتفادي توقف التنفيذ في حال التعثر المالي. وجدّد تأكيده أن التواصل والتنسيق يومي ومتواصل مع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أن النقل الحديدي يحظى بأولوية خاصة في ما يتعلق بنقل الفسفاط وتمويل مشاريع السكة الحديدية وتأهيلها بحكم وضعيتها المتردية بما أثر على برمجة السفرات وسرعة التنقل. وأكّدوا أهمية الدور الاجتماعي للدولة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة ويتم العمل على أن يأخذ المخطط بعين الاعتبار كل احتياجات المواطن من برامج ومشاريع.
وعبّر ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة دعمهم لهذا القرض. وأكّدوا ضرورة تأهيل السكة الحديدية والعربات، مشيرين الى أن الحكومة ضبطت برنامجا دعم منظومة الفسفاط. وأفادوا أن البرنامج المتعلق بإنتاج الفسفاط في سنة 2025 يبلغ 5.3 مليون طن وليس 6 مليون طن، مشيرين إلى أنه تم تحقيق 70% من هذا البرنامج. وأفادوا بخصوص مادة الفوسفوجيبس أنه تم تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة للنظر في دراسة لتثمينها وإعادة تصنيفها كمادة غير خطرة.
وقدّم مدير عام المجمع الكيميائي التونسي معطيات حول حجم تحويل مادة الفسفاط إلى حدود 31 ماي 2025 الذي تطور بنسبة 14% مقارنة بإنتاج 2024 وعرّج على بعض الإشكاليات التي تعيق تحقيق المستوى المطلوب من الإنتاج والوضعية المالية الصعبة التراكمية باعتبار نقص الإنتاج وثمّن مجهود المجمع في توفير الأسمدة اللازمة في الوقت المناسب للقطاع الفلاحي.
وبيّن مدير عام شركة فسفاط قفصة أنّ الشركة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى نشاطها، من خلال تنفيذ برنامج إنتاج وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى استعادة مكانة الشركة كعنصر رئيسي في الاقتصاد الوطني. وأضاف أنّه تمّ إعداد هذا البرنامج على ضوء جملة من التوجهات على غرار تأهيل الوحدات الإنتاجية وإعادة تشغيل بعض المقاطع المعطلة بعد رفع الإشكاليات العقارية والاجتماعية وتحسين المنظومة اللوجستية بالتعاون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية، لضمان نقل الفسفاط في ظروف منتظمة وتعصير وسائل الإنتاج وتحسين الحوكمة والرقابة على الموارد وتحسين الأداء المالي والتصرف في الموارد البشرية. كما قدّم معطيات حول مراحل إنجاز مشروع أم الخشب منذ سنة 2014 إلى حد الآن وهو مشروع استراتيجي ضمن خطّة لتطوير الإنتاج وتوسيع طاقة الاستغلال في منطقة الحوض المنجمي وتعرّض إلى الإشكاليات التي اعترضته.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.