لجنة الفلاحة تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بالتصرف في الاراضي الدولية.

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الاثنين 30 جوان 2025، استمعت خلالها إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة حول مقترح القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بالتصرف في الاراضي الدولية.

وفي مستهل الجلسة، ذكّر النواب بأهمية هذا المقترح الذي يهدف إلى حماية الأراضي الدولية الفلاحية من سوء التصرف وغياب الحوكمة جراء تراجع دور ديوان الأراضي الدولية الذي لم يعد قادرا على مواصلة الإشراف على هذه الأراضي.

وبيّن ممثلو رئاسة الحكومة أنّه ليست لديهم أيّ مؤاخذات أو تحفظات بخصوص مقترح القانون المعروض من حيث المبدأ. وتقدّموا بملاحظات شكلية وفنية حيث بيّنوا عدم إمكانية مناقشة هذا المقترح دون إعداد دراسة للجدوى وللمؤثّرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتباره ينصّ على ضرورة القيام بعملية تصفية لديوان الأراضي الدولية وإحداث خمس منشآت عمومية جديدة حسب الأقاليم.

كما أشاروا إلى أنّ هذا المقترح يمكن أن يتعارض في بعض أحكامه مع التوجه العام الداعي إلى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية تماشيا مع مخرجات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في شهر أكتوبر 2024 حول وضعية الأراضي الدولية الفلاحية. وأفادوا في هذا السياق بأنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قدّمت خلال شهر أفريل 2025 تصوّرا متكاملا إلى رئاسة الحكومة لإعادة تأهيل ديوان الأراضي الدولية بغاية تطوير أدائه.

وخلال النقاش، أشار النواب إلى الوضع الدقيق الذي تشهده هذه الأراضي الدولية الفلاحية خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على غرار كثرة الحرائق وتكرر عمليات الاستيلاء على هذا الملك العمومي. وفي ظل تأخر عملية الإصلاح والبطء في تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري المنعقد في شهر أكتوبر 2024 والمتمثلة خاصة في وضع مخطط أعمال عاجل لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية، شدّد النواب على ضرورة التدخل لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعرقل حسن استغلال هذه الأراضي من خلال العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم لها.

وفي نهاية الجلسة عبّر ممثلو رئاسة الحكومة عن تفاعلهم الإيجابي مع مقترح هذا القانون، مشيرين إلى أنّ الحسم في مسألة التوجه نحو إعادة تأهيل ديوان الأراضي الدولية أو حلّه وتصفية أصوله يتوقف وما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد التونسية