استمعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها اليوم الجمعة 02 ماي 2025 إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد عدد 41/2023.
وأشار أصحاب المبادرة إلى أن هذه المهنة وقع تنظيمها بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1994 وقد أصبح من الضروري تطويره مواكبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق قدم النواب الأهداف التي يرمي الى تحقيقها المقترح ومن بينها توفير الأمن القانوني للمتعاقدين وذلك باعتماد الحجة العادلة كشرط صحة في التعاقد ضمانا لشفافية المعاملات المالية ولضمان استخلاص الجباية المنجرة عن العقود المحررة. كما بينوا أن توسيع مجالات تدخّل عدول الإشهاد يهدف إلى تخفيف العبء على المرفق القضائي.
وفي تفاعلهم، ثمّن النواب مراجعة القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد على أن يكون ذلك بالتوازي مع مراجعة القوانين المنظمة للمهن المتشابهة تفاديا لتداخل المهام وتضارب الإختصاصات.
كما أكدوا الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب في مراجعة القوانين التي تنظم عديد المهن دون الإنحياز لقطاع على حساب قطاع آخر. وبيّنوا أن بوصلة المجلس تتّجه نحو ضمان حقوق المواطن وتيسير الخدمات عبر سنّ نصوص قانونية متكاملة ومنسجمة تعبر عن ثورة تشريعية حقيقية.
وأشاروا تبعا لذلك إلى أن المقترح سيكون موضوع دراسة مستفيضة ونقاش موسع مع الجهات المتداخلة.
من جانبهم، عبر النواب أصحاب المبادرة عن انفتاحهم على كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تجويد النص وضمان آثاره الإيجابية على مرفق العدالة.