نظّمت الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء 30 أفريل 2025 يوما دراسيا حول "مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة"، أشرف عليه السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وحضرته السيدة سوسن المبروك نائب رئيس المجلس، والسيد المنصف المعلول، نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، والسيد رؤوف الفقيري مقرّر هذه اللجنة، وعدد من الخبراء، وممثّلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وكنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسية، وعدد هام من النواب والضيوف .
وأكّد السيد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب. في افتتاح الاشغال أنّ هذا اليوم الدراسي حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يندرج في إطار نشاط الاكاديمية البرلمانية التي تقوم بدور هام في إرساء علاقة بين النواب بوصفهم المشرّعين وأصحاب الخبرات والاطارات في مختلف المؤسسات للاستفادة من خبراتهم ومن تقييماتهم ومن ملاحظاتهم واقتراحاتهم. وأكّد انفتاح مجلس نواب الشعب على هذه الطّاقات خلال ممارسة الصلاحيات التشريعية والرقابية المسندة اليه بحكم الدستور .
وبيّن أنّ مشروع هذا القانون الذي يٌدرس اليوم بكل عناية من طرف النواب يجب أن يأخذ حظّه من حيث تعميق النّظر ، في إطار تناغم عمل الوظيفتين التنفيذية والتشريعية الرامي إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن .
وأضاف أن المجلس يحرص في ممارسة عمله التشريعي، على أن تكون قرارات النواب مساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وبيّن أنّ المجلس دأب خلال الأيام الدراسية على أن تنبع مداخلات النواب وآراؤهم من قناعاتهم الحرّة ، مبرزا أنّ أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يلتئم اليوم بمشاركة إطارات وخبرات وطنية يُشهد لها بالكفاءة للوصول الى تبنّي تشريع يصلح العلاقات الاجتماعية وذلك بالقضاء على هشاشة العقود الشغلية.
وأعرب في ختام تدخّله عن الأمل في أن يكون المجتمع التونسي متوازنا، قوامه العدل والإنصاف، ويتمتع فيه كل طرف بحقوقه ويقوم بواجباته .
من جهته عبّر السيد المنصف المعلول، نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالشكر الى أعضاء اللجنة على ما قاموا به من جهود في إطار دراسة مشروع القانون كما عبر عن شكره لكل الجهات التي تم الاستماع اليها وقدّمت الإضافات بشان هذا المشروع بما له من تداعيات على حياة العامل وتنظيم العلاقات الشغلية .
ثم تناول الكلمة السيد رؤوف الفقيري مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة،وبيّن أنّ مشروع القانون المعروض يندرج في إطار تكريس ما نصّ عليه الفصل 46 من الدستور من حيث حق كل شخص في العمل اللائق وبأجر عادل. وأضاف أنه يهدف الى تجاوز الوضع الحالي المتميز بلجوء مفرط للعقود المحدودة في الزمن في مواطن الشغل القارة واستغلال فترات التجربة في غير الأغراض التي شرّعت من أجلها ، مع اللجوء للمناولة في الغالب كأداة قانونية هدفها حرمان الأجراء من الامتيازات التي يقرها القانون المنطبق على المؤسسات المستفيدة.
وبيّن أن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 06 مارس 2024 بالقطع نهائيا مع كافة أشكال التشغيل الهش كخطوة أساسية في مشروع بناء الدولة الاجتماعية. وبيّن أنّه يهدف الى منع اللجوء إلى العقود المحدودة في الزمن إلا في حالات موضوعية تفرضها طبيعة موقع العمل، إلى جانب منع وتجريم مناولة اليد العاملة، مع الإبقاء على حرية مناولة العمل المتمثلة في عقود إسداء الخدمات أو القيام بأشغال.
وأشار الى ما شهدته دراسة اللجنة للمشروع من آراء ومواقف للنواب ، مبيّنا أن جلسات الاستماع الى عدد من المنظمات المهنية والخبراء في قانون الشغل كانت فرصة لتعميق النظر في مختلف فصول المشروع، وهو ما سمح بتسليط الضوء على بعض النقائص التي شابته على مستوى المضمون لاسيما بخصوص الأحكام المتعلّقة بحالات اللجوء للعقود المحدودة في الزمن، وفترة التجربة والمنع المطلق لمناولة اليد العاملة. واضاف أن جلسات الاستماع مكّنت المتدخلين من تقديم مقترحات عملية بهدف تجويد الصياغة القانونية لبعض الفصول .
واعتبر أن هذا اليوم الدراسي سيكون إضافة مهمة في مسار دراسة هذا المشروع بغاية التوصّل إلى نص واضح وعملي بما يسهل تطبيقه خدمة لمصلحة الأجراء والمؤسسات على حد السواء.