عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاثنين 28 افريل 2025 خصّصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحضور لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الراي حول هذا المقترح المعروض تبعا لتوصية مكتب المجلس.
وتطرّق ممثلو الوزارة إلى هذه المبادرة التشريعية ومدى تداخلها مع جملة النصوص القانونية الحالية المتعلّقة بالتجارة الإلكترونية وخاصة منها القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية والتجارة الإلكترونية. وأشاروا إلى أنّ هذا المقترح يشترك تقريبا في نفس المحاور مع القانون المذكور ساري المفعول وما يمكن أن يطرحه ذلك من غياب التناسق مع المنظومة القانونية المنظّمة للمجال.
وقدّموا جملة من ملاحظات تتعلّق بمضمون النص، واشاروا إلى ما تضمّنه الفصل الرابع من القسم الأول من الباب الثاني الذي نصّ على إحداث وحدة مختصة وهي فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية لدى الوزارة المكلّفة بالتّجارة وضمن جهاز المراقبة الاقتصادية مكلفة بمراقبة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي والتي تتركب وفق احكام الفصل 5 من ذات المقترح من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين إلى اسلاك فنية خصوصية. وأوضحوا أنّ إحداث هذه الفرقة جاء في صيغة غير واضحة وغير دقيقة في علاقة بالوضعية الإدارية والقانونية للمنتسبين إليها فضلا عن تمكينها من صلاحيات ومهام لا تتوافق مع المهام المعتادة المسندة للهياكل الرقابية.
كما تمت الإشارة، الى أن المقترح تضمّن فصولا غير متناسقة مع التشريع الجبائي الجاري به العمل على غرار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وذلك بفرض التزامات جديدة على الأطراف المعنية بالتجارة الالكترونية وهو ما يتعارض عموما مع توجّه الدولة في تبسيط الإجراءات وتقليصها لفائدة المتعاملين مع الادارة.
واقترح ممثلو وزارة المالية مزيد تعريف وضبط بعض المصطلحات القانونية الواردة بهذه المبادرة وتضمينها جملة من الاحالات الى النصوص التطبيقية لتسهيل تفعيلها على أرض الواقع فضلا عن إضافة أحكام انتقالية.
وخلال النقاش، أفاد النواب أن هذا المقترح يهدف إلى وضع ضوابط صارمة لحماية التاجر والمستهلك على حد السواء من عمليات التحيل الالكتروني التي قد يتعرّضون لها اثناء إجراء معاملات تجارية عن بعد، اضافة إلى المساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية وضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلّق بها من إعلانات لأجل دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية. واستفسروا عن مدى وجود خطة لدى وزارة المالية للحد من تطوّر ظاهرة التهرّب الجبائي ومدى توفّر الإمكانيات البشرية واللوجستية لهياكل الرقابة بما يمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أتمّ وجه. وأكّدوا في هذا الإطار أهمية تطوير آليات رقابية بما يتماشي وطبيعة التجارة الالكترونية والأنشطة المرتبطة بها وبما يسهّل عملية مراقبتها.
كما تساءلوا عن بعض المؤشرات الإحصائية المتعلّقة بهذا النمط من التجارة التي تشمل مختلف المعاملات والعمليات التجارية والخدماتية اعتمادا على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الإنترنات وفي ظل التطوّر المتنامي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مُعبّرين عن استعدادهم للتفاعل الايجابي مع الملاحظات المقدّمة من الوظيفة التنفيذية في اتجاه مزيد تجويد هذه المبادرة التشريعية والوصول بها الى الغاية التي اقترحت من أجلها.
وفي تفاعلهم مع استفسارات النواب، أكّد ممثلو وزارة المالية ضرورة العمل على ضمان تَناغم هذه المبادرة مع المَنظومة القانونية المعمول بها حاليا في هذا القطاع وخاصة المنظومة القانونية الجبائية، مشيرين إلى وجود تنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة حول مزيد تنظيم مجال التجارة الالكترونية في بلادنا.
هذا، وستواصل اللجنة النظر في المقترح المعروض عليها بعقد جلسات استماع لمختلف الأطراف ذات الصلة وذلك في اطار مزيد تعميق النظر فيه.