عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الخميس 24 أفريل 2025 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال.
وفي بداية الجلسة قدم ممثلو وزارة النقل الإطار العام الذي تم بمقتضاه إبرام هذا الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة، وأوضحوا أنه يندرج في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجهم والاستجابة لطلباتهم عبر تقديم الحلول للإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم سواء عند استعمالهم لرخص السياقة أو عند رغبتهم في استبدالها. ويهدف هذا الاتفاق إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين.
كما ذكّروا بأنّ هذا الاتفاق الجديد الذي جاء باقتراح من الجانب الإيطالي والذي يُلغي ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004، تمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي2025.
ثم قدموا لمحة حول أهم ما ورد بهذا الاتفاق، حيث أفادوا أن المواد التي تضمنها تنص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها الى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن. كما يتضمن نص هذا الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحيه استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف.
وفي مداخلاتهم، ثمّن النواب مشروع هذا القانون الأساسي داعين إلى ضرورة تعميم مثل هذه الاتفاقيات التي تكتسي أهمية بالغة مع بقية دول أوروبا، على غرار فرنسا التي يتواجد بها عدد هام من الجالية التونسية، خاصة وأنّ رخصة السياقة تمثل مورد رزق بالنسبة إلى عديد العائلات المقيمة بالخارج. كما ثمّنوا حرص الدولة التونسية على تكريس مبادئ حماية المعطيات الشخصية لمواطنيها بالخارج ضمن بنود هذا الاتفاق.
كما تقدم النواب بجملة من الاستفسارات والاستيضاحات حول مضامين بعض بنود هذا الاتفاق على غرار نوعية الإجراءات والآجال والشروط الواجب توفرها للقيام بعمليات استبدال رخص السياقة مؤكدين على ضرورة التفاوض في مثل هذه الاتفاقيات وغيرها وفقا لما يحقق مصلحة بلادنا ولما تمليه ضوابط الحفاظ على السيادة الوطنية وحفظ كرامة التونسي أينما وُجد.
وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أفاد ممثلو وزارة النقل أنّ مسار التفاوض مع الجانب الإيطالي حول بنود هذا الاتفاق استغرق حيّزا هاما من الوقت وذلك نظرا لخصوصية هذا الاتفاق ذي الأوجه والأبعاد المختلفة.
وبخصوص تعميم مثل هذه الاتفاقيات على بقية بلدان أوروبا والخليج العربي، أوضحوا أنّ الدولة التونسية بصدد التفاوض مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية وحتى كندا في هذا الصدد، مشيرين إلى أن مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق حيزا زمنيا كبيرا وذلك حتى تتوصل الجهات الرسمية للدولة التونسية الى اتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الجالية التونسية بالخارج.
وأوضح ممثلو وزارة النقل في ختام مداخلاتهم أن عرض مشروع هذا القانون الأساسي على أنظار مجلس نواب الشعب يندرج في إطار استكمال الإجراءات الوطنية المستوجبة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ في أقرب الآجال الممكنة والتعجيل بسن القانون المتعلق بالموافقة عليه استجابة لطلبات الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا.
وفي ختام الجلسة وإثر التداول والنقاش، قررت اللجنة الموافقة على مشروع هذا القانون الأساسي بإجماع الحاضرين في انتظار إعداد تقرير في شأنه .