عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء غرة جويلية 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية (عدد 05/2025).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تطوير قدرات مؤسسة الحماية المدنية عبر دعم البنية الأساسية والتجهيزات، وذلك من خلال إحداث مقرّ مركزي جديد للديوان الوطني للحماية المدنية، ووحدة مختصة عالية الجاهزية، وتحديث منظومة استقبال نداءات النجدة برقمنة العمليات، إلى جانب تعزيز التكوين العملي في مدرسة ضباط الصف بمدينة الزريبة.
وفي مستهل الجلسة العامة، ألقى رئيس مجلس نواب الشعب كلمة عبّر فيها عن اعتزاز البلاد الكبير بإحياء الذكرى التاسعة والستين لانبعاث الجيش الوطني، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل رمزاً للتضحية من أجل رفعة الوطن وعزته وسيادته. كما توجه بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وكافة القيادات العسكرية والإطارات المدنية بوزارة الدفاع الوطني.
واستحضر رئيس المجلس ملاحم ونضالات القوات المسلحة في مختلف تشكيلاتها، مؤكّدا دورها الحاسم في حماية الوطن والدفاع عن حرمته، ومثّمنا جهودها المتواصلة في مواجهة التطرف والإرهاب ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود، إضافة إلى مساهماتها في مواجهة الكوارث ودفع التنمية في مناطق عدة من البلاد.
وأكد رئيس المجلس الفخر المستمر بالجيش الوطني الجمهوري، الذي يبرهن دوماً على كفاءته ومهنيته العالية، محلياً ودولياً، من خلال مشاركته في بعثات حفظ السلام، مشدداً في نفس السياق على ولائه الراسخ للوطن واستعداده الدائم لتحمّل مسؤولياته الوطنية في مواجهة التحديات.
وفي سياق الجلسة، بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ مشروع القانون المعروض يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والمتمثلة في دعم الديوان الوطني للحماية المدنية وتطوير قدراته اللوجستية والعملياتية، بما يتيح له القيام بمختلف المهام الموكولة له على الوجه الأمثل، لا سيما في مجابهة الحوادث والكوارث والفواجع، وذلك في إطار ما يضطلع به من دور وطني ريادي، يرتكز على ضمان مقوّمات حماية مدنية ناجعة وفعّالة، وفقًا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
وعبّر رئيس المجلس عن بالغ التقدير والعرفان لكافة منتسبي هذا الديوان، بمختلف رتبهم واختصاصاتهم، لما يبذلونه من مجهودات متواصلة من أجل حماية المواطنين والممتلكات، والتصدي لكلّ ما من شأنه أن يهدّد السلامة العامة أو يضرّ بالبيئة في مختلف مناطق البلاد.
ثمّ تولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع القانون، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام حيث تمحورت تدخلات النوّاب حول المواضيع التالية:
- تثمين الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الحماية المدنية في مختلف الجهات رغم محدودية الإمكانيات ونقص التجهيزات والوسائل اللوجستية.
- المطالبة بإحداث مراكز للحماية المدنية بعديد الجهات، بما يستجيب لحاجيات التدخل السريع ويعزز حضور ها على المستوى المحلي.
- أهمية تعيين مسؤولين ذوي كفاءة عالية على رأس الهياكل المعنية، لضمان حسن تنفيذ المشاريع وتحقيق فاعلية الأداء في مختلف المستويات.
- تأكيد أهمية تكامل الأدوار بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، في إطار مقاربة تشاركية تعزز التنسيق وتدعم نجاعة العمل الوطني.
- المطالبة بتكثيف نقاط الحماية المدنية على الشواطئ خلال فصل الصيف، وتعزيز جهود الحراسة، حفاظًا على سلامة المصطافين وحماية الأرواح البشرية.
- ضرورة إرساء العدالة الاجتماعية بين مختلف جهات البلاد، من خلال ضمان التوزيع العادل للخدمات الأساسية، وعلى رأسها توفير المياه الصالحة للشراب والتيار الكهربائي لكافة المواطنين دون تمييز.
- ضرورة القضاء على البيروقراطية المركزية والتعطيلات الإدارية التي تعرقل سير المشاريع العمومية.
- الدعوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع نسق عجلة التنمية وإنجاز المشاريع الحيوية في مختلف الجهات.
- ضرورة اعتماد آليات تقييم فعّالة للسياسات المتبعة، والعمل على تطوير أساليب الأداء، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة ترتقي إلى تطلعات المواطنين.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب، أوضح الوزير أنّ مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية يندرج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية البلاد لمجابهة الكوارث المتزايدة بفعل التغيرات المناخية، من خلال تطوير البنية الأساسية والرفع من نجاعة التدخلات الميدانية. ويشمل المشروع بناء مقر اجتماعي جديد للديوان يجمع مختلف الإدارات وقاعات العمليات، وإرساء منظومة رقمية حديثة لتلقي نداءات النجدة تضمن السرعة والفعالية، بالإضافة إلى إحداث وتجهيز قاعدة للوحدة المختصة بهدف دعم قدراتها الفنية والتدريبية، فضلاً عن تطوير مدرسة تكوين ضباط الصف بالزريبة باعتماد مناهج قريبة من الواقع العملي. وسيتولى الديوان الوطني للحماية المدنية تنفيذ هذا المشروع بتمويل قدره 50 مليون أورو في شكل قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب هبة بقيمة 1.5 مليون أورو مخصّصة للدعم الفني والمرافقة، وفق شروط مالية ميسّرة.
وأكد الوزير أن القرض يتميز بنسبة فائدة تفاضلية مرجعية قدرها 2.87%، مع تحديد الفائدة النهائية عند كل سحب وفق تطوّر عائدات السندات الفرنسية (10TEC). وتمتد فترة السداد على 20 سنة، منها 7 سنوات إمهال، مع عمولتين بنسبة 0.25% لكل من التعهد ودراسة الملف. وأشار إلى أن آخر أجل لسحب القسط الأول هو 24 سبتمبر 2025، وأن تنفيذ المشروع سيتواصل إلى غاية 2030. كما شدّد على أن الدعم الفني المرافق من شركاء دوليين لا يمسّ إطلاقًا بالسيادة الوطنية.
وفيما يتعلّق بالتطوّع في الحماية المدنيّة، أشار الوزير إلى أن هذا المجال منظّم بمقتضى الأمر الصادر سنة 1999، وأن الديوان الوطني للحماية المدنية يضم حاليًا حوالي 4000 متطوّع مسجّل، إلى جانب 19 جمعية ناشطة في المجال، منها ثلاث بصدد التكوين. وبيّن ان العمل جار على مراجعة هذا الإطار القانوني بهدف مزيد تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سلك المتطوعين وتعزيز إسهامهم في دعم جهود الحماية المدنية.
كما أفاد أن المنشور المنظم لعمل السباحين المنقذين يخضع بدوره للمراجعة، قصد تحسين ظروف العمل وتحفيزهم على الالتحاق بالحماية المدنية، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد تكثيفًا للجهود الوقائية. وأكد أنه تم إعداد خطة سنوية للموسم، تشمل إحداث مراكز متقدّمة لتقريب خدمات النجدة، حيث تمت برمجة 217 نقطة حراسة بالشواطئ و19 نقطة متقدّمة بالغابات بداية من 1 جوان، مع السعي إلى دعم هذه النقاط فور انتهاء السنة الجامعية بانتداب عدد إضافي من السباحين المنقذين.
وبيّن الوزير أن المخطط الوطني يهدف إلى تقليص آجال التدخل، وتحسين نجاعة الأداء من خلال الحد من الأخطاء وتداركها، وذلك عبر إحداث وحدات جديدة للحماية المدنية في عدد من المناطق.
كما أكّد في سياق متصل أهمية العمل على تنمية الموارد الذاتية للدولة، بهدف الحدّ من العجز الأولي في الميزانية، عبر العمل على دعم الصادرات الوطنية، وتشجيع التونسيين بالخارج على تكثيف تحويلاتهم بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن مشاريع استراتيجية كـ"قنطرة بنزرت"، والطريق السيارة تونس – جلمة، وعدد من السدود، تندرج ضمن مشاريع ممولة جزئيًا من الميزانية الوطنية، وجزئيًا من القروض الخارجية، مبرزًا أن هذه الآلية معمول بها عالميًا، وتقوم على توظيف القروض لغايات تنموية ذات مردودية اجتماعية واقتصادية، مع الحرص على تسديدها لاحقًا، وهو ما لا يتعارض، وفق تأكيده، مع مبدأ التعويل على الذات.واكّد انّ العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل خيار استراتيجي تعمل الحكومة على تجسيده فعليًا، من خلال سياسات تهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين مختلف ربوع البلاد.
وأكّد الوزير أن نسبة التضخّم تشهد منحىً تنازليًا، حيث بلغت مؤخرًا 5.4%، إلى جانب تحسّن عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى. واعتبر أنّ عامل الثقة يمثّل ركيزة أساسية في استعادة حركية الاقتصاد الوطني وبعث روح المبادرة والعمل لدى مختلف الفئات.
كما أشار إلى وعي الحكومة الكامل بإشكالية المشاريع المعطّلة، مبرزًا أنها تعمل على تسريع نسق إنجازها، وقد انعقد في هذا الصدد مجلس وزاري بحضور الولاّة خُصّص للبحث في سبل تجاوز هذه الإشكاليات.
وفي سياق متصل، أوضح أنّ العلاقة بين القطاعين العام والخاص قائمة على التعاون، ولا وجود لإشكال مع رجال الأعمال الملتزمين بالقانون، داعيًا كل من يتعرّض لأي مضايقات إدارية إلى التوجه مباشرة إلى الوزارة.
كما أشار إلى التنسيق القائم مع وزارة البيئة من أجل توفير تمويلات لمحطات التطهير، مؤكّدًا في الختام وجود هياكل رقابية مختصة تضمن توجيه القروض نحو الأهداف المحددة بكل دقّة وشفافية.
ثم تمّت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية (عدد 05/2025)، برمّته بـ98 نعم 02إحتفاظ و 08رفض
* بداية الجلسة : الساعة العاشرة و10 دق
* نهاية الجلسة : الساعة 17 و56 دق
* مدة الجلسة: 7 ساعات و46 دق
* الحضور بداية الجلسة: 95.
- مدّة كلمة رئيس المجلس:06 دق
- مدّة عرض التقرير: 32دق
- مدة النقاش العام: 4 ساعات و21 دقيقة
- مدة كلمة الوزير:41 دق
- عدد المداخلات: 51
- مدة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار:40 دق
غير المنتمين إلى كتل:40 دق
الأمانة والعمل:35 دق
الوطنية المستقلة:32 دق
لينتصر الشعب: 29دق.
صوت الجمهورية:29دق
الخط الوطني السيادي:23 دق