إستأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة بعد ظهر اليوم الأربعاء31 جويلية 2024 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيد رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه والوفد المرافق له للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف(عدد 62/2024).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى المساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف بمبلغ قدره 100 مليون دينار تونسي لتحسين ظروف عيش المواطنين وتزويدهم بالماء الصالح للشراب والمحافظة على الموارد الطبيعية والرفع من الإنتاج الفلاحي من خلال بعث مناطق سقوية جديدة وتهيئة المسالك الفلاحية و تنمية الغابات و حماية السهول الكبرى من الفيضانات وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف.
وقبل الشروع في النقاش العام، تولّت لجنة الماليّة والميزانيّة عرض تقريرها حول مشروع القانون (عدد 62/ 2024).
الجلسة العامة في أرقام
-انطلاق الجلسة : الساعة 14 و 05 دقيقة
رفع الجلسة : الساعة 18و55 دقيقة
مدة الجلسة العامة : 4 ساعات و50 دقيقة
مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 16 دقيقة
- مدة النقاش العام: 3 ساعات و45 دقيقة.
-عدد المداخلات:47
-مدة المداخلات حسب الكتل :
-غير منتمين إلى كتل:44 دقيقة
- الأحرار: 38 دقيقة
- الوطنية المستقلة: 32 دقيقة
- صوت الجمهورية: 29 دقيقة
-الأمانة والعمل: 26 دقيقة
- الخط الوطني السيادي: 26 دقيقة
-لينتصر الشعب : 24 دقيقة
- مدة إجابة كاتب الدولة: 21 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
-تثمين مشروع القانون المعروض بالنظر إلى المشاريع المزمع تمويلها وإنجازها.
-وجوب وضع استراتيجية لمكافحة الشحّ المائي وإيجاد حلول إستباقية محافظة على الثروة المائية.
-المطالبة بتزويد السكان بالماء الصالح للشراب خاصة في المناطق النائية.
- ضرورة معالجة ظاهرة تكرّر إنقطاع الماء في عديد الجهات.
- تسريع إصلاح الأعطاب الفنيّة المتسبّبة في تسرّب المياه وضياعها.
-الدعوة للنهوض بالقطاع الفلاحي ودعمه باعتباره ضمان أساسي للأمن الغذائي.
-تقديم عدة مطالب إجتماعية تنموية وإقتصادية ذات طابع محلي وجهوي.
وتفاعلا مع تدخّلات النواب ذكّر كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلّف بالمياه انّ الماءالصالح للشرب حقّ دستوري، تسعى الدولة إلى توفيره لكلّ مواطن، وأكّد أنّ المشروع المعروض على أنظار الجلسة العامة سيفتح آفاقا في مجال التزوّد بالماء الصالح للشرب في جهة الكاف علاوة على أنّه سيمكّن من فكّ العزلة عن مناطق الإنتاج من خلال تهيئة المسالك الفلاحيّة وربطها بمناطق التزويد وتهيئة 1500 هكتار من المناطق السقويّة.
واعتبر أن مكونات هذا المشروع متوازنة ومن شأنها أن تحقق التنمية المندمجة والمستدامة وأن الوزارة تسعى لتعميم هذا البرنامج على بقية الجهات، واضاف انّ المشروع سيستغرق 5 سنوات على ان تنطلق الاشغال سنة 2026.
وأوضح كاتب الدولة أن الوزارة قامت بتنظيم عديد الإجتماعات لرسم إستراتيجية شاملة حول موضوع المياه،كما أبرز ان البلاد تمرّ بظرف خاص يتّسم بشحّ في الأمطار مما أثّر على المائدة المائية وإنعكس سلبا على إيرادات السدود لا سيما المحورية منها، وأكد أن الوزارة تقوم بربط آبار الريّ بمنظومة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه وإحداث محاور جلب لضمان الماء الصالح للشراب لكافة الجهات.
كما اكّد أن الوزارة تعمل أيضا على حلول بديلة على غرار تقنية الإستمطار التي ستنطلق تجربة العمل بها خلال شهر نوفمبر من العام الجاري وذلك بالتعاون مع دولة أندونيسيا، بالإضافة إلى العمل على الحدّ من التبخّر الذي يكبّد الدولة خسائر في كميات المياه المخزّنة.
وأوضح كاتب الدولة أن الوزارة بصدد تطوير العمل بمنظومة المياه المعالجة والتي سترصد لمنظومة الفلاحة وأن التحدي الذي تعمل الوزارة على رفعه يكمن في تحويل هذه المياه من مناطق الإنتاج إلى مناطق الإستهلاك علما وأن 40 بالمائة من هذه الثروة تنتج في جهة سوسة.
كما بيّن أن الوزارة رسمت خطة لترشيد الإستهلاك لا سيما عبر تجميع كبار المستهلكين من صناعيين مع إحداث وحدة مشتركة لمعالجة المياه لفائدتهم.
ثم صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف(عدد 62//2024) بــرمّته بـ118 نعم،01 إحتفاظ و02 رفض