صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
14 جويلية 2017
لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
 
عقدت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح صباح اليوم الجمعة 14 جويلية 2017 جلسة لمواصلة النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى الاختصاصات المسندة للجماعات المحلية من خلال مشروع القانون والتي يجب أن لا تتداخل مع اختصاصات الجهة أو الإقليم أو السلطة المركزية مؤكدين أن تكريس سلطة محلية تتمتع باستقلالية إدارية و مالية لن يكون له تأثير سلبي على وحدة الدولة.
وفيما يتعلق بالرقابة على الجماعات المحلية أكد بعض أعضاء اللجنة أن هذه الرقابة يجب أن تكون من جهات مختلفة على غرار رقابة دائرة المحاسبات فيما يتعلق بالتصرف في الموارد المالية للجماعات المحلية وكذلك رقابة يمارسها الوالي على شرعية قرارات المجالس المحلية والذي له أيضا سلطة حل هذه المجالس في بعض الحالات كاتخاذه لقرار في حلها في صورة عدم إعداد الميزانية المحلية في الآجال المحددة.
ولاحظ النواب أن تكريس نظام لامركزي يجب أن يكون عبر التدرج في منح السلطة المحلية صلاحيات تسيير الشأن المحلي مع وضع آليات رقابية تمارس من خلالها السلطة المركزية دورها الرقابي على المجالس البلدية مشيرين في نفس الإطار إلى التفاوت الموجود بين البلديات فيما يتعلق بالبنية التحتية والموارد المالية الأمر الذي من شانه أن يعرقل مسار تركيز سلطة محلية ناجعة وهو ما يستدعي ضرورة مساعدة بعض البلديات لتجاوز الصعوبات التي قد تعترضها في بداية تركيز السلطة المحلية.
ومن جهة أخرى أكد أعضاء اللجنة على أهمية تبني المنهج التشاركي في وضع ميزانية السلطة المحلية مشيرين إلى ضرورة منح المواطن فرصة المشاركة وإبداء الرأي في برمجة المشاريع والأوليات التي ستدرج في ميزانية البلدية .