صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
16 فيفري 2017
لجنة الصحة تستمع إلى وزيرة شؤون المرأة حول مخطط التنمية
 
استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ظهريوم الخميس 16 فيفري 2017 إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة حول مشروع مخطط التنمية 2016-2020.
وقدمت الوزيرة في البداية عرضا تضمن أهم التوجهات والاستراتجيات ضمن مخطط التنمية الذي ارتكز على مجال المرأة و الأسرة ، ومجال الطفل ومجال المسنين. وتهدف التوجهات المعتمدة في مجال المرأة و الأسرة إلى دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة من خلال إرساء الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية و من خلال التصدي لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة و تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والحوكمة المحلية، بالإضافة إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومناهضة العنف المسلطة على النساء .
أما فيما يخص مجال الطفل فيسعى المخطط إلى وضع منظومة لحماية الطفولة من خلال تمتيعه بالحماية القانونية المتكاملة دون تمييز و إتاحة الترفيه للأطفال وتنمية قدراتهم وتطوير مكتسباتهم ووقايتهم من العنف والسلوكيات الخطرة .
وترمي التوجهات في مجال المسنين إلى تمتيع هذه الفئة دون تمييز بخدمات الوقاية والحماية الاجتماعية والقانونية، إلى جانب بناء وتهيئة وتجهيز وصيانة مراكز رعاية المسنين.
كما أشارت الوزيرة في عرضها الى الكلفة الجملية لاستثمارات المخطط المرصودة لكل ولاية ، بالإضافة إلى تقديم تمويلاتها الخاصة ولاسيما تلك الممنوحة إليها في إطار التعاون الدولي.
من جهتهم تساءل النواب حول واقع المرأة الريفية ونصيبها من التمكين الاقتصادي، مؤكدين أولويته بالنسبة للنساء الريفيات بهدف تدعيم دورهم في المجتمع و تنمية حس المواطنة لديهم وخلق مواطن شغل. ومن جهة أخرى تساءل النواب بخصوص إعداد دراسات وبحوث تبرز أسباب تراجع نسب تشغيل في صفوف المرأة وأسباب تراجع نسب الإقبال على رياض الأطفال. كما أشار النواب إلى وضعية المرأة العاملة و ضرورة تخفيف العبء عليها ووضع قواعد أكثر مرونة في الوظيفة العمومية حفاظا على توازن الأسرة و استقرارها. وتطرق بعض النواب إلى المسالة التشريعية مشيرين إلى أن مشاريع القوانين الحالية كمشروع مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و مشروع قانون المتعلق بتنظيم رياض ومحاضن الأطفال ليست كافية لحل المشاكل المتعلقة بمجال المرأة والأسرة ، مؤكدين ضرورة مزيد العمل لتعزيز الجانب التشريعي.
وأشار النواب إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع بقية الوزارت لتعزيز الجهود بخصوص فرض المراقبة على المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية لتفادي المشاكل التي يمكن أن يقع فيها الأطفال كتعاطي المخدرات وأكد النواب ضرورة المساواة بين جميع الأطفال و تمتيعهم بنفس الحقوق و الامتيازات و توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المشاركة والحوار وفضاءات التعبير لكل الأطفال.
و أكدت الوزيرة في تفاعلها مع مداخلات و تساؤلات النواب أن جميع توجهات الوزارة المضمنة ضمن مخطط التنمية قائمة على مجموعة من الدراسات و البحوث التي يقوم بها مرصد الطفولة للدراسات ولاسيما الكريديف. كما أشارت فيما يخص مسالة المرأة الريفية والمرأة العاملة إلى صعوبة التفرقة و التمييز بينهما ، مشددة على ضرورة تحقيق المساواة بين جميع النساء و تمكينهن اقتصاديا، سياسيا واجتماعيا على حد السواء . أما فيما يخص مجال الطفولة و المسنين فأكدت الوزارة على أن توجهات المخطط تنصب على تدعيم و تحسين جودة الخدمات المقدّمة في هذين المجالين.