صفحة الإستقبال > نشاط المجلس
11 جانفي 2017
لجنة التشريع العام تستمع إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات
 
استمعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها صباح اليوم الإربعاء 11 جانفي 2017 إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات .
وأكد الوزير أهمية تغليب التدابير الوقائية والعلاجية صلب مشروع القانون في التعاطي مع جريمة إستهلاك المخدرات، مبيّنا أن التصدي الى ظاهرة إستهلاك المخدرات يحتاج الكثير من الآليات الأمنية والتنصيص على جملة من الإجراءات الخاصة .
وأكد أن الوزارة بصدد العمل على مكافحة الشبكات الناشطة في تجارة المخدرات والسعي لإجتثاث هذه الآفة وتعزيز الإطار الأمني .
وتساءل أعضاء اللجنة في مداخلاتهم حول مدى إطلاع وزارة الداخلية على الإحصائيات والأرقام الصحيحة لأباطرة تجارة المخدرات، وأكدوا أن المقاربة المطروحة في مشروع القانون لا تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات. كما بيّنوا أن صرامة القانون السابق في التعامل مع مستهلكي المخدرات لم تحد من نسبة الإستهلاك وبذلك لا يمكن للمشروع بصيغته الحالية أن يحد من هذه الآفة.
وثمن النواب التدابير الوقائية والعلاجية في إنقاذ بعض الشباب من العقوبة السالبة للحرية مع وجوبية التنصيص على تجريم إستهلاك المخدرات صلب مشروع القانون وترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة، وأكدوا ضرورة تحقيق التوازن بين منظومة الوقاية والعلاج والجانب الردعي.
وطالبوا بإنقاذ التلاميذ من هذه الآفة وحماية المحيط المدرسي. كما تساءلوا حول مآل المواد المخدرة المحجوزة خلال العمليات الأمنية.
ومن جهته أكد وزير الداخلية أن مشروع القانون يتطلب مراجعة بعض الأحكام وأفاد أن الوزارة بصدد تطوير منظومة الإحصاء الجنائي وأكد تطور عدد قضايا المخدرات من 723 قضية سنة 2000 إلى 5744 قضية سنة 2016 ، مبرزا تضاعف الجهود الأمنية في مجال مكافحة المخدرات بالرغم من قلة الإمكانيات المادية والبشرية
وأشار أن المعالجة الأمنية هي الحلقة الأخيرة في الحد من الظاهرة، وبيّن ضرورة تطوير التدابير الوقائية المتمثلة في في دور المؤسسة التربوية والأسرة في الإحاطة بالتلاميذ.
ونفى وزير الداخلية زراعة المواد المخدرة في تونس، مؤكدا أنه يتم إدخالها عبر الحدود عن طريق التهريب ، ومضيفا أن المواد المخدرة المصادرة يتم اتلافها .