صفحة الإستقبال > نشاط رئاسة المجلس
08 سبتمبر 2020
رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:
 
* تكامل في وجهات النظر بين الحكومة ومجلس نواب الشعب لوضع خطط وبرامج عاجلة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
* عزم الحكومة على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بهدف التفاعل السريع مع مختلف الملفات والقضايا المطروحة في إطار التنسيق الكامل مع السلطة التشريعيّة.
* جاهزيّة المجلس للتفاعل السريع مع الطلبات التشريعيّة للحكومة.

ستقبل الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 بقصر باردو السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بحضور السيد عياض اللومي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية والسيّد فيصل دربال مقرّر اللجنة.
ودار خلال اللقاء حديث استعرض الأوضاع العامة في البلاد وخاصة على المستوى المالي والاقتصادي والحاجة العاجلة لبرامج وخطط لانعاش الاقتصاد الوطني.
وأكّد السيّد علي الكعلي عزم الحكومة على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بهدف التفاعل السريع مع مختلف الملفات والقضايا المطروحة، مضيفا أنّ وزارته ستعمل في إطار كلّ التفاهم مع مختلف هياكل مجلس نواب الشعب وخاصة لجانه المختصة في المالية والاستثمار والتنمية، وقال في هذا الصدد: " سنتعاون مع كلّ النواب في إطار احترام المؤسسة التشريعيّة، وفي سياق الوعي الجماعي بالصعوبات المالية للبلاد، وهذا ما يستدعي التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الناجعة وبالسرعة المطلوبة".
وأكّد السيد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على أنّ أوضاع البلاد صعبة ولكن ليست مستحيلة، فليست أول مرة تتعرّض فيها تونس لأزمات أو ضغوطات وبفضل الوعي والمسؤولية وتضافر الجهود لن يكون هناك إلا النجاح.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى جاهزيّة المجلس للتفاعل السريع مع الطلبات التشريعيّة للحكومة من ذلك عودة لجنة المالية للعمل استجابة لطلب استعجال النظر الذي تقدّمت به الحكومة حول قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي، مؤملا أن تنتهي اللجنة المالية من أعمالها قبل نهاية العطلة البرلمانيّة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة الاقتراب من حقيقة الاقتصاد وذلك بتطوير القوانين ومواكبة المستجدات الحاصلة في القطاع المالي والمصرفي ومجال الاستثمار، مضيفا: "لا بدّ من خطط مالية واقتصادية عاجلة لرفع نسبة النمو وتخفيف الأعباء المالية والفوائض البنكيّة على المواطنين والمستثمرين وتحرير الاقتصاد من القيود وتحسين المعاملات الإدارية ومناخ الأعمال".