صفحة الإستقبال > نشاط رئاسة المجلس
23 جويلية 2020
رئيس مجلس نواب الشعب يُشرف على اجتماع مكتب المجلس
 
* تسمية مدرج الأكاديميّة البرلمانيّة باسم المرحوم الباجي قائد السبسي.

* إلحاق امضاءات نواب كتلة الحزب الدستوري الحر إلى لائحة سحب الثقة.

أشرف الأستاذ راشد الغنوشي صباح اليوم الخميس 23 جويلية 2020 على الاجتماع عدد 49 لمكتب المجلس.
وتداول المكتب في بداية أشغاله حول احتفالات مجلس نواب الشعب بذكرى عيد الجمهوريّة، ونظرا للظروف الصحيّة الاستثنائية والتي أكّدتها توصيات اللجنة الوطنية للتوقي من الكوفيد -19 على إثر استشارة توجّهت بها إدارة المجلس، فقد تقرّر الاقتصار على أنشطة رمزيّة تتمثّل في معرض وثائقي وموكب لتسمية مدرج الأكاديميّة البرلمانيّة باسم المرحوم الأستاذ الباجي قائد السبسي تثمينا للدور الذي لعبه في مسار بناء الجمهوريّة الثانية ورعاية التجربة الديمقراطيّة في البلاد.
وتمّ إعلام المكتب بقرارين يتعلّقان بتفعيل الاستقلاليّة الماليّة لمجلس نواب الشعب تجسيدا لما نصّ عليه الفصل 52 من الدستور.
وعاين المكتب إعلاما باستقالة النائب المكي زغدود من كتلة تحيا تونس، وأحال عدد 85 سؤالا كتابيا للحكومة ومقترح قانون أساسي يتعلّق بإنشاء بلدية "جروزنة" على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون االقوات الحاملة للسلاح.
كما أحال المكتب طلب استعجال نظر مقدّم من الحكومة في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها على لجنة الحقوق والحريات للقيام بالإجراءات اللازمة.
وتداول المكتب في مراسلة واردة من رئيس اللجنة الانتخابيّة حول عرض القائمة النهائيّة للمترشحين لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الجلسة العامّة لانتخاب أعضاء الهيئة المذكورة وتمّت دعوة اللجنة لفتح باب الترشحات من جديد لاستكمال النقض الحاصل في صنفي مختص في حقوق الطفل ومختص في علم النفس.
وعاين المكتب مراسلة من نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة تُعلم بنتيجة القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.
وتداول المكتب في مراسلة من رئيس العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص عدم استشارة الهيئة حول المبادرة التشريعيّة المتعلّقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وأقرّ سلامة التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة وإبقائه على ذمّة المكتب لتحديد جلسة للنظر فيه.
ونظر المكتب في تقرير حول مشروع لائحة لوم ضدّ الحكومة حسب مقتضيات النظام الداخلي، وأقرّ سلامة اللائحة المذكورة شكلا مع اعتبارها غير ذات موضوع نظرا لورود إعلام من رئيس الجمهوريّة باستقالة سابقة لرئيس الحكومة.
وتداول المكتب في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب مقدّم من 73 نائب وفي طلب من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر يتعلّق بإمضاءات إضافيّة.
وصادق المكتب بالتصويت على طلب الحزب الدستوري الحر بإلحاق امضاءات نوابه وعددها 16 إلى لائحة سحب الثقة.
وقرّر المكتب البقاء في حالة انعقاد لمواصلة النظر في لائحة سحب الثقة خلال اجتماع يعقده بعد ظهر غد الجمعة.